فراسوی خبر... سه شنبه ۴ آبان

پیامی که خبرچین ستاد موسوی به وزارت ارشاد می برد

منصور امان

مُعرفی یک مُهره امنیتی برای وزارت ارشاد به جای آقای علی جنتی، علت برکناری وزیر پیشین را نیز با خود همراه دارد. در حالی که دولت جناح میانه حُکومت و پُشتیبانان آن تلاش می کنند تغییر در وزارت ارشاد را نشانه ای از نارضایتی آقای روحانی از سیاست حاکم بر آن و گام گذاشتن در جهت تحوُل در این وزارتخانه جلوه دهند، نامزد کردن آقای صالحی امیری تصویر دیگری از زمینه و هدف از این جابجایی ارایه می کند.

گرچه کمتر کسی ادعای برکناری آقای جنتی با انگیزه مرزبندی با عملکرد او را جدی می گرفت، با این حال هضم جایگزینی وی با فردی که در کارنامه اش حفظ وضعیت حاکم حتی با داغ و درفش، دُرُشت نوشته شده، شاید حتی برای نقالهای حاشیه معرکه نیز که این داستان نفس گیر را با آب و تاب روایت می کردند، ثقیل باشد.

آقای سید رضا صالحی امیری، یک مقام ارشد وزارت بدنام اطلاعات است که در پیشینه اش تا آنجا که فاش گردیده از جُمله ریاست اداره کُل اطلاعات خوزستان دیده می شود. آقای روحانی پس از به عُهده گرفتن قُوه مُجریه، وی را نامزد وزارت ورزش در کابینه پیشنهادی خود کرده بود، اما رُقبای "دولت اعتدال" در مجلس وی را از این گردونه خارج کردند.

در جریان سهم کشی بر سر انتخاب وزیران، نمایندگان "اصولگرا" آقای صالحی امیری را مُتهم به شکنجه، فساد مالی و دریافت رشوه کردند. همچنین یکی از مُنتقدان وی گفت، آقای امیری در توجیه فعالیتش در ستاد انتخاباتی آقای میرحُسین موسوی عنوان کرده است که "از طرف نظام ماموریت داشته و گُزارش می داده است"؛ اتهامی که وی آن را تکذیب نکرد.  

برکناری آقای جنتی یک گام دیگر در مسیری است که حُجت الاسلام حسن روحانی تا پیش از این برای کسب پُشتیبانی راست سُنتی و مُلاهای پُرنفوذ آن پیموده است. او تلاش کرده است با برآوردن خواسته های آنان، از بسیج این طیف توسُط باند حاکم و تشکیل جبهه مُشترک فرهنگی علیه خود جلوگیری کند.

در این راستا، وزارت ارشاد او فعالانه دست به اصلاحات در نُقاط چالش برانگیز با راست سُنتی زده و با سانسور کتاب، توقیف و ممنوعیت فیلمها، ایجاد محدودیت و جلوگیری از برگزاری کُنسرتهای موسیقی و جُز آن بدان واکُنش مُثبت نشان داده است.

عقب نشینی گام به گام آقای علی جنتی در برابر فشار مُنتقدان موسیقی و کُنسرت، بخشی از یک سیاست کُلی است که وی مُجری آن به حساب می آمد. دستگاه ارشاد اسلامی ابتدا در مُقابل حمله های پراکنده لباس شخصیها به کُنسرتهای موسیقی و برهم زدن آنها با سهل انگاری برخورد کرد. کمی بعدتر که ممنوعیت خودسرانه دایره گُسترده تری یافت و آیت الله علم اُلهُدی در این حوزه برای مشهد قانون وضع کرد، واکُنش آقای جنتی بهتر نبود؛ او سر فرود آورد تا پهنای کانال فشار بیشتر شود و مُلاهای قُم نیز زیر پرچم جهاد علیه همخوانی با ویلون و کمانچه، سهم خود را طلب کنند.

برکناری مُدیرکُل اداره ارشاد قُم به خواست آشکار آنها، انعطاف دیگر وزیر کابینه بود که به مُتحدان پُراشتهای "دولت تدبیر و اُمید" راه و وجود ظرفیت برای پیشروی را نشان داد. این بار اما آقای جنتی می بایست هزینه ضیافت "مراجع و عُلما" را از جیب خود بپردازد.

بدیهی است این آخرین خواسته ای نخواهد بود که راست سُنتی روی میز جناح میانه حُکومت می گذارد و به همینگونه آخرین امتیازی هم نخواهد ماند که جناح مزبور آمادگی دادنش را دارد. در این بازار که همگام با نزدیک شدن نمایش انتخابات ریاست جمهوری بر رونق آن افزوده می شود، جُز فرهنگ و هُنر، کالاهای دیگری هم برای معامله یافت می شود. 

 

 

بازگشت به صفحه نخست