فراسوی خبر... سه شنبه 3 آذر

بعد از کاسبان تحریم، نوبت به کاسبی رُکود رسید

منصور امان

با باز شدن و تقسیم مُحتویات نخُستین بسته دولت برای "خروج از رکود"، اولین گامها در مسیر تقسیم منافع عقب نشینی از ماجراجویی اتُمی و بُحران فلاکت بار ناشی از آن آغاز شده است. اما محل جاری شدن این منافع، برای اکثریت جامعه که انتظار دارند پایان نابخردی هسته ای حُکومت آغاز تغییری لمس پذیر در شرایط کار و زندگی آنها باشد، بسا مایوس کننده و آزار دهنده است.

دولت حُجت الاسلام روحانی رانتی نزدیک به یک میلیارد دُلار را به جیب دو شرکت ایران خودرو و سایپا که مُتعلق به سپاه پاسداران و موسسات دولتی و شبه خُصوصی می باشند، سرازیر کرده است. به مدد در اختیار گذاشتن وام به خریداران، دو شرکت مزبور توانسته اند بیش از 125 هزار دستگاه خودرو بدون مُشتری و در انبار مانده خود را به فروش برسانند.

خودروهای ساخت سایپا و ایران خودرو به دلیل کیفیت نازل، نواقص جدی ایمنی، نداشتن خدمات پس از فروش و سرآخر گرانی قیمت در مُقایسه با خودروهای مُشابه خارجی، از شُهرت خوبی برخوردار نیستند. پیش از پُمپاژ مالی دولت برای تشویق خریداران، شرکتهای نامبرُده حتی با یک کمپین تحریم محصولات شان روبرو شده بودند.

گرچه حمایت دولتی از صنایع داخلی به ویژه در دوران رُکود می تواند دربرگیرنده منافعی عُمومی برای جامعه باشد، اما این امر مشروط به سپُردن تعهُدات لازم از سوی دریافت کنندگان حمایتها برای خرج و مصرف آن در این راستا یا وجود چشم اندازهای مُطمین است. اما در اینجا روشن نیست "دولت تدبیر اُمید" در برابر کدام تعهُدات مُشخص یا اُفق تعیین شده، یک میلیارد دُلار به کیسه خودروسازان زیر عُنوان "خروج از رُکود" ریخته است.

اگر در نظر گرفته شود که وخیم ترین آثار رُکود در بازار کار و بیکار شدن شاغلان پدیدار می شود، بنابراین بدیهی است که یک راه حل خروج از آن نیز می بایست به تولید اشتغال گره خورده باشد. از سند مُعامله بین "دولت اعتدال" و خودروسازان اما تنها بندی که شناخته شده، واریز یک میلیارد دلار از خزانه همگانی به جیب دو بُنگاه است.

هیچیک از دو طرف تاکنون نه تنها سُخنی از استخدامهای جدید یا تغییر وضعیت کارگران قراردادی، پرداخت مناسب به پیمانکاران برای بقای آنها و جُز آن به میان نیاورده اند، بلکه حتی تضمینی برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از بیکارسازیهای بیشتر و فشار مُزدی بر شاغلان نیز در میان نیست.

علت این ابهام را سُخنگوی بانک مرکزی به خوبی توضیح داده است. آقای مُحمد علی کریمی فاش ساخته که دولت و خودروسازان برای "فروش کالاهای انبار شده این دو شرکت" توافُق کرده اند. افشاگری مقام مزبور به وِیژه از آن رو جالب توجه است که زمان این توافُق را پیش از اعلام "بسته خُروج از رُکود" بیان می کند. به بیان دیگر، وجود ارتباط بین "تسهیلات دولتی" با "خروج از رُکود" همانقدر واقعی است که آگهی تبلیغاتی "سایپا مطمئن"!

از ده میلیارد دُلاری که آقای روحانی وعده داده خرج "خروج ار رکود" خواهد کرد، هنوز 9 میلیارد دیگر باقیمانده است. سوار بر ایران خودرو و سایپا او نشان داده که با این مبلغ کلان در بغل به کُجا روان است. در این مرکب جامعه جایی ندارد و اگر توانی برایش مانده باشد، همچنان پیاده خواهد ماند.

بازگشت به صفحه نخست