فراسوی خبر .... پنجشنبه ۳ اسفند

غارت سازمان  تامین اجتماعی قانونی شد

زینت میرهاشمی

مجلس ارتجاع در روز یکشنبه ۲۹ بهمن، تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ در رابطه با سازمان تامین اجتماعی، ارائه شده از طرف حسن روحانی را تصویب کرد. بر اساس این تبصره از لایجه بودجه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است سهم درمان واریز شده به تامین اجتماعی را به خزانه دولت واریز کند و سازمان تامین اجتماعی باید دریافتها و پرداختهایش را از حساب خزانه انجام دهد. کارگران و بازنشستگان معترض به این مصوبه به درستی این اقدام را «دست اندازی دولت به حق بیمه کارکران» اعلام کردند.

این دست درازی به دسترنج کارگران در حالی صورت می گیرد که بر اساس گفته نایب رئیس کانون بازنشستگان کارکران تهران، سازمان تامین اجتماعی در سال آینده با کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. وی همچنین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را ۱۴۱هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

صندوق سازمان تامین اجتماعی که از مزد کارگران و مزدبگیران تامین می شود و برای روزهای بیکاری و بازنشستگی باید مورد استفاده آنها قرار گیرد، در حکومت فاسد ولایت فقیه همواره به یکی از منابع دزدی و چپاول تبدیل شده است. نمونه آن دزدیهای سعید مرتضوی و یاران احمدی نژاد از این صندوق است. عدم پرداخت بخشی از بیمه کارگران که به دولت مربوط می شود، به اضافه دزدیهای انجام شده، یکی از علتهای کسری بودجه این صندوق است.  می توان تصور کرد که با تصویب این تبصره و دست اندازی به بخش بیمه کارکران، و وابسته کردن آن به خزانه دولت بدهکار به این صندوق، چه شرایط وخیمی از نظر بیمه و درمان در انتظار کارگران و مزدبگیران خواهد بود.

روز چهارشنبه ۲ اسفند، کارگران، مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان و غارت شدگان موسسه های مالی، با تجمع مقابل مجلس ارتجاع و شورای نگهبان در تهران، بار دیگر بر تحمیل فقر و اقتصاد ریاضتی به نام اقتصاد مقاومتی ولی فقیه با شعارهای «فریاد فریاد، از این همه بیداد»،

«شعار بازنشسته نان مسکن آزادی» اعتراض کردند.

همزمان غارت شدگان شرکت عصر نوین در اسلامشهر در تهران مقابل فرمانداری این شهرستان، غارت شدگان کاسپین در مشهد مقابل یکی از شعب این موسسه، غارت شدگان کاسپین در رشت مقابل شعبه گلسار اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

اتحاد، همبستگی و مقاومت کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان که صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند، می تواند جلوی دست درازیهای حکومتیان به سرمایه نیروهای کار را بگیرد.

بازگشت به صفحه نخست