|
زنان در مسیر رهایی (شهریور ۱۴۰۵) اسد طاهری ویدئوی رقص و آواز زنان و مخمصه حکومت ایران ویدئویی کوتاهی که طی روز یکشنبه اول شهریور 1405 در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بار دیگر شهرک اکباتان تهران را به یکی از کانونهای توجه افکار عمومی ایران تبدیل کرده است. در این ویدئوی چند ثانیه‌ای دو زن جوان در فضای عمومی در ساعات شب آواز می‌خوانند و می رقصند. صحنه‌ای که در نگاه نخست می‌تواند صرفا لحظه‌ای از شادی و زندگی روزمره باشد، اما در فضای سیاسی، قضایی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، به سرعت معنایی فراتر از یک اجرای خیابانی پیدا کرده است. شماری از طرفداران حکومت مذهبی ایران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه «ایکس» به فضای به وجود آمده برای زنان و «شکسته شدن خطوط قرمز» اعتراض کرده‌اند و این ویدئو را نشانه «بی‌حیایی» دانسته‌اند. شهرک اکباتان البته با چنین تابوشکنی‌هایی بیگانه نیست. این شهرک پیش‌تر نیز به دلیل حضور پررنگ جوانان در اعتراضها و کنشهای اجتماعی، به یکی از نقاط شناخته‌شده تهران در عرصه خبررسانی تبدیل شده بود. ویدئوی رقص پنج دختر جوان در شهرک اکباتان در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳) همزمان با روز جهانی زن و چند ماه پس از شروع جنبش «زن زندگی آزادی»، در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای منتشر شد. گزارش‌های آن زمان از تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی این دختران از طریق دوربین‌های مداربسته حکایت داشت. آن ماجرا سرانجام به انتشار ویدئویی دیگر انجامید که در آن دختران با پوشش متفاوت در برابر دوربین حاضر شدند و از رقص خود ابراز پشیمانی کردند. برخی رسانه‌ها و کاربران آن زمان این ویدئو را نشانه فشار امنیتی دانستند، اگرچه درباره نحوه تهیه آن و میزان اجبار احتمالی، اطلاعات مستقل و قطعی در دست نبود. همین سابقه باعث شده است که ویدئوی جدید، فارغ از محتوای خودش، به حافظه جمعی کاربران ایرانی نیز تلنگری بزند. محله اکباتان در غرب تهران دیگر صرفا یک شهرک مسکونی پایتخت نیست. نام آن طی سالهای گذشته با اعتراض، جوانان، شعارنویسی، موسیقی، رقص، حضور زنان در فضای عمومی و به چالش کشیدن محدودیتهای اجتماعی وضع شده از سوی حکومت ایران گره خورده است. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران نیز طی ماههای گذشته چند بار عکسها و تصاویری از زنان بی حجاب منتشر کردند که در گردهماییهای هواداران جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اقدامی که به نظر می‌رسد با این هدف انجام شده بود تا این تصور در چهارچوب تبلیغات مورد نظر حکومت ایجاد شود که حتی گروهی از زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند در برابر حمله آمریکا طرفدار نظام هستند.
جمهوری اسلامی دست از سر زنان خواننده بر نمی دارد خوانندگی زنان همچنان در ایران محل مناقشه است. با آنکه خوانندگی زنان به‌طور مطلق در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری نشده اما بیدادگاه به بهانه «بی‌حجابی» و «تشویق به فساد و فحشا» زنان را مجازات می‌کند، نمونه‌های اخیر را می‌توان در حکم ۴ سال زندان هیوا سیفی زاده و ۷۴ ضربه شلاق پرستو احمدی دید. به گزارش منتشر شده در روز یکشنبه 8 شهريور 1405، هیوا سیفی زاده، خواننده، ۱۹ اوت اعلام کرد که در بیدادگاه بدوی به چهار سال زندان با اتهام «تشویق به فساد و فحشا» محکوم شده است. این حکم در پی حضور او در کنسرتی صادر شد که او در فوریه ۲۰۲۵ در تهران برگزار کرده بود. این خواننده زمانی زمانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد که در سالن «عمارت رو به رو» در تهران در حال اجرای آوازی ایرانی بر اشعار سعدی بود. سیفی زاده بعدتر با قرار وثیقه آزاد شد. در ماه ژوئن، پرستو احمدی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ دلیل این حکم، اجرای بدون حجاب او در کنسرتی بود که در دسامبر ۲۰۲۴ به‌صورت زنده در یوتیوب پخش شد و هزاران نفر آن را تماشا کردند. محکومیت چهار سال زندان هیوا سیفی‌زاده در حالی صادر شده که پیش از این نیز سابقه صدور احکام حبس برای خوانندگان زن در ایران وجود داشته است. در تابستان ۱۳۹۵، بیدادسرای فرهنگ و رسانه تهران پرونده‌ای را علیه بیش از ۵۰ خواننده زن و همکاران مرد آنها تشکیل داد. در نهایت، در سال ۱۳۹۸، شش خواننده زن و هشت تهیه کننده و همکار مرد هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. اتهامها از جمله تولید و انتشار موسیقی و تصاویر «مبتذل» و پخش آنها از شبکه های ماهواره ای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده بود. این احکام پس از اعتراض متهمان، در سال ۱۴۰۱ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. فراواز فروردین، یکی از این خوانندگان بود که پس از اطلاع از تایید حکم در زمانی که خارج از ایران بود، از بازگشت به کشور خودداری کرد و در آلمان ماند.
طلاق، تلفنهای هوشمند و کنترل؛ طالبان چگونه افغانستان را اداره می‌کند؟ بی‌بی‌سی- ۲شهریور- عبدالله سرحدی، والی، برای درمان دست شکسته یک پسر پول می‌دهد و برای یک مسجد محلی کمک مالی توزیع می کند؛ سپس در دفتر او در شمال افغانستان، گفت‌وگویی حیرت‌آور شکل می‌گیرد. زن جوانی به فرمانده پیشین طالبان با ریش خاکستری می‌گوید که می‌خواهد از شوهرش طلاق بگیرد؛ او شوهرش را متهم می‌کند که ماهها او را آزار داده و کتک زده است. او حاضر نیست پاسخ منفی را بپذیرد. در کشوری که دختران از تحصیل در مقطع متوسطه منع شده اند، این زن ۱۸ ساله با آرامش و اعتماد به نفس از خواسته خود دفاع می‌کند، در حالی که صورتش کاملا پشت نقاب و عینک آفتابی پنهان است. او می‌گوید: «اگر کوچک ترین امکانی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشت، اینجا نمی آمدم... تصمیمم را گرفته ام.» والی پس از آنکه تلاش می‌کند او را از طلاق منصرف کند، بعدتر می‌گوید زنان «بی‌عقل» و «از نظر فکری ناقص» هستند؛ حرفی که با خنده مقامهای مرد، محافظان و بزرگان حاضر در اطراف او روبه‌رو می شود. این لحظه، پنج سال پس از آنکه طالبان در سال ۲۰۲۱ دولت مورد حمایت آمریکا را کنار زد، تصویری نادر از واقعیتهای روزمره حکومت این گروه ارائه می‌دهد. در این مدت، زنان از بیشتر محیط‌های کاری کنار گذاشته شده‌اند، از رفتن به دانشگاه منع شده‌اند و اجازه ندارند به تنهایی سفر کنند یا به پارکها و مراکز تفریحی بروند. بی‌بی‌سی در دیدارهایی طی دو سال، دسترسی کم‌سابقه‌ای به چهره‌های بانفوذ این گروه اسلام‌گرای افراطی پیدا کرد و با مردانی وقت گذراند که زمانی حملات انتحاری را طراحی می‌کردند یا سالها در مخفیگاههای زیرزمینی زندگی می‌کردند، اما اکنون مقامهای حکومتی هستند و یا یونیفورم نظامی بر تن کرده‌اند. گروه طالبان وقتی قدرت را پنج سال پیش در دست گرفت ادعا کرد که تغییر کرده است، اما بسیاری از سیاستهای آن مشابه تفسیر سختگیرانه ای از شریعت اسلامی، است که این گروه در دهه ۱۹۹۰ اجرا می‌کرد. مردانی که با آنها دیدار کردیم، به نظر می‌رسد می‌خواهند خود را معقول نشان دهند، اما تمایلی به صحبت درباره خشونتهای گذشته خود نداشتند. همچنین لحظاتی از تنش میان حاکمان و مردمی که بر آنها حکومت می‌کنند دیدیم. والی سرحدی می‌گوید طوبا، که نام واقعی او نیست، باید در این ازدواج بماند. سرحدی می‌گوید: «خوب سنجش کن. فردا صبح که جدا شویم چه کسی با من ازدواج خواهد کرد؟ باید چیزهای زیادی را زیرپا کنی. چون شما بدنام می‌شوید. شما بی‌عزت می‌شوید.» او پاسخ می‌دهد: «آقای والی، عفت و عزتی که داشتم را همین حالا هم این مرد از بین برده است.» شوهرش گوش می‌دهد و منتظر نوبت خود برای صحبت است.
نگرانیها درباره ازدواج کودکان و حقوق زنان در عراق روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، یک سال از تصویب «قانون احوال شخصیه جعفری» در پارلمان عراق می‌گذرد؛ قانونی که در چارچوب اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹ تصویب شد و به شهروندان پیرو مذهب جعفری اجازه داد احکام این قوانین را در قراردادهای ازدواج خود اعمال کنند. در همین زمینه، مروه عبدالرضا، وکیل دادگستری و عضو ائتلاف ۱۸۸ برای دفاع از قانون احوال شخصیه، مهم‌ترین انتقادها و نگرانیهای خود درباره این اصلاحات و پیامدهای احتمالی اجرای قانون جعفری را تشریح کرده است. مروه عبدالرضا می‌گوید قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب ۱۹۵۹ یکی از مهم‌ترین قوانین احوال شخصیه در منطقه بود، زیرا در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت و حقوق اعضای خانواده ضمانتهایی فراهم می‌کرد. به گفته او، اصلاح این قانون و تصویب قانون احوال شخصیه جعفری، پرسشها و مشکلاتی درباره حقوق همسر و فرزندان و نحوه اجرای احکام قانون ایجاد کرده است. او یکی از مهم‌ترین مسائل را حق انتخاب اجرای احکام قانون می‌داند و معتقد است این تصمیم عملاً به اختیار شوهر قرار گرفته است؛ در حالی که ازدواج میان دو طرف شکل می‌گیرد و تصمیم درباره نحوه اجرای قانون، بر زندگی زن و فرزندان نیز تأثیر می‌گذارد. او همچنین به تفاوت رویه دادگاهها در اطلاع رسانی به زن درباره انتقال پرونده به احکام قانون اشاره می‌کند و می‌گوید ممکن است شوهر بدون نقش مؤثر همسر، اجرای این احکام را انتخاب کند. به گفته این وکیل، کودک همسری یکی از مهم‌ترین موضوعات نگران‌کننده است. او معتقد است مشخص نبودن سن معین برای ازدواج در قانون می تواند زمینه ازدواج کودکان در سنین پایین را فراهم کند. در موضوع حضانت نیز مروه عبدالرضا معتقد است مشکل اصلی، مشروط کردن ادامه حضانت مادر به ازدواج نکردن اوست؛ به این معنا که در صورت ازدواج مادر، حضانت به پدر منتقل می‌شود. او تأکید می‌کند که ملاک حضانت باید مصلحت کودک باشد، نه وضعیت تأهل مادر. به گفته او، این به معنای واگذاری حضانت در همه موارد به مادر نیست و در برخی شرایط ممکن است مصلحت کودک با پدر باشد. او خواستار تقویت نقش مددکاران اجتماعی و انجام ارزیابیهای روان‌شناختی در پرونده های حضانت شده و پیشنهاد می‌کند کمیته های تخصصی برای بررسی شرایط اجتماعی و روانی کودک و رابطه او با والدین تشکیل شود.
چرا زنان ایرانی به فریز تخمک روی آورده‌اند؟ «نمی‌خواهم زمان را از دست بدهم»، این نگرانی مشترک برخی از زنان است که در ایران به انجماد تخمک فکر می‌کنند. در شرایطی که سن ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته دلایلی مانند پیدا نکردن شریک مناسب، مشکلات اقتصادی، مهاجرت و بی‌ثباتی زندگی مشترک تصمیم به مادر شدن را برای برخی زنان به سالهای بعد موکول کرده است. شمار زنانی که در ایران برای انجماد تخمک اقدام می‌کنند، به روایت پزشکان متخصص رو به افزایش است. این روش که پیش از این بیشتر به دلایل پزشکی از جمله ابتلا به سرطان انجام می‌شد حالا به دلایل غیرپزشکی نیز رواج پیدا کرده است مینا ۳۷ یکی از زنانی است که به‌تازگی تصمیم گرفته تخمکهایش را منجمد کند. او می‌گوید: «تا امروز کسی را پیدا نکرده‌ام که بتوانم با او وارد یک رابطه پایدار شوم. ممکن است چند سال طول بکشد تا با کسی آشنا شوم و نمی‌خواهم در این فاصله زمان را از دست بدهم.» او می‌گوید واکنش اطرافیان و بیشتر کسانی که از طریق یکی از پستهایش در شبکه ایکس از تصمیم او مطلع شده بودند مثبت بود. برای بسیاری خود انجماد تخمک مساله‌ای نبوده اما بعضی با اشاره به شرایط ایران از او پرسیده‌اند: «مگر دیوانه‌ای که می‌خواهی در این شرایط بچه‌دار شوی؟» با این حال انجماد تخمک برای زنان مجرد همچنان می‌تواند با مساله باکرگی و قضاوت درباره زندگی شخصی آنها گره بخورد. مینا می‌گوید: «وقتی به پزشک زنان مراجعه کردم خانمی که برای فرزند دومش به آنجا آمده بود همین که فهمید مجردم از من پرسید تو باکره نیستی؟ خیلی برایم عجیب بود. ولی پذیرفته‌ام که بخشی از جامعه همچنان چنین نگاهی دارد.» اما برای شماری از زنان مجرد به دلایل مذهبی یا زندگی در جامعه‌ای سنتی مساله باکرگی همچنان مهم است. دکتر مرضیه سنویی فریمانی، عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و رئیس مرکز ناباروری امید همدان گفت برخی از زنان مجرد در ایران نگران آسیب دیدن پرده بکارت در جریان این فرایند هستند: «احتمال چنین اتفاقی وجود دارد و معمولا به این افراد پیشنهاد می‌کنیم یک تا دو روز پیش از برداشت تخمک به پزشکی قانونی مراجعه کنند و نامه بگیرند.»
منع حجاب اسلامی برای دختران زیر ۱۴ سال در اتریش با آغاز سال تحصیلی جدید در اتریش، قانون ممنوعیت پوشش سر برای دختران زیر ۱۴ سال در مدارس به اجرا درآمد. این قانون پوششهای «سنتی اسلامی» مانند حجاب یا برقع را در مدارس عمومی و خصوصی سراسر کشور ممنوع می‌کند. کلودیا بائر، وزیر ادغام اجتماعی از حزب محافظه‌کار مردم، می‌گوید که پوشش سر «نشانه سرکوب و ابزاری برای کنترل دختران از نخستین روزهای کودکی» است. اما منتقدان معتقدند که قانون جدید به احساسات ضداسلامی دامن می‌زند و ممکن است مغایر با قانون اساسی باشد. ائتلاف سه حزب محافظه‌کار میانه، یعنی حزب مردم، سوسیال دموکراتها و حزب لیبرال نئوس، این قانون را تصویب کرد با این استدلال که این قانون «تعهد آشکار به برابری جنسیتی» و حفاظت از حقوق دختران جوان است. کارلا امینا بایایاتی از جامعه اسلامی اتریش از «مخالفت قاطعانه» این نهاد گفت: «به باور ما این قانون حق بنیادین آزادی مذهب را ناعادلانه محدود می‌کند و دختران مسلمان را به شکلی نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد.» دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۲۰ ممنوعیت قبلی پوشش سر در مدارس ابتدایی را به این استدلال لغو کرد که با اصل بی‌طرفی مذهبی اتریش مغایرت دارد
نقض حقوق بشر و محدودیتها علیه زنان در افغانستان ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از تشدید محدودیتها و نقض حقوق بشر در افغانستان گفته است که طالبان به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده محدود کرده اند. او از محرومیت حدود ۲.۲ میلیون دختر و زن از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی، اعمال مجازاتهای بدنی علیه دستکم ۴۴۹ زن و مرد در شش ماه نخست سال، محدودیت بر رسانه ها و اقلیتهای مذهبی و بازگرداندن اجباری بیش از ۴۰۰ هزار شهروند افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است برای رعایت تعهدات حقوق بشری افغانستان از سوی طالبان، تلاشهای خود را افزایش دهد. ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در شصت و سومین نشست شورای حقوق بشر گفته که مجموعه‌ای از محدودیتهای سرکوب‌گرانه اعمال‌شده طالبان علیه شهروندان افغانستان به‌ویژه علیه دختران و زنان، را محکوم کرده و خواستار تلاشهای دوباره برای وادارکردن طالبان به رعایت تعهدات افغانستان در قبال قوانین بین‌المللی شده است. او گفته است: «امروز وضعیت بسیاری از مردم در افغانستان از بد به بدتر می‌رود. میلیونها تن در فقر گرفتارند، احترام به حقوق اساسی بشر همچنان رو به وخامت است و صدها هزار تن برخلاف میل‌شان به افغانستان بازگردانده می‌شوند.» به گفته او، فرمان‌های تازه طالبان جدایی زنان از همسران شان را دشوارتر کرده و به طور ضمنی ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان و کودکان را مجاز می داند. او تصریح کرده است که یک سال پیش نیز طالبان ورود زنان شهروند افغانستان، از جمله کارمندان، پیمان‌کاران و بازدیدکننده‌گان سازمان ملل متحد را به ساختمانهای این سازمان در سراسر کشور محدود کردند. به گفته ترک، از سال ۲۰۲۱ تاکنون، حدود ۲.۲ میلیون دختر و زن از دسترسی به آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروم شده اند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی، نقض غیرقابل‌قبول حقوق بشر است که از سوی [طالبان] به امری عادی و نهادینه شده تبدیل شده است. چنین محدودیتهایی علیه زنان و دختران ــ که به آپارتاید جنسیتی می‌انجامد ــ در هیچ جامعه‌ای جایی ندارد.» این مقام سازمان ملل در سخنرانی خود تصریح کرده است که زنان و مردان توسط «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان به اتهام نقض دستورهای مربوط به پوشش، اندازه ریش و پخش یا گوش‌دادن به موسیقی بازداشت می‌شوند
(منابع استفاده شده برای این مجموعه: یورونیوز، بی‌بی‌سی، زن، هشت‌صبح)
منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۶، چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶
|