زنان در مسیر رهایی (مرداد ۱۴۰۵)

اسد طاهری

 

*هزینه پردازان بحرانها زنان هستند. فقر؛ مشکلات معیشتی همراه با تهدیدهایی مانند خشونت؛ قتل و تجاوز، زندگی بسیاری از زنان را با بحران مواجه کرده است .
تنگ نظریهای سیاسی از جمله سختگیریها در مورد حجاب و پوشش و برخورد های قضایی بر امنیت و آزادی آنان فشار مضاعف وارد می کند ./ جهان صنعت ، یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵


*اقتصاد ایران با این حجم از زنان تحصیل کرده چه کرده است؟ زنان تحصیل کرده؛ اقتصاد بی بهره ./ تعادل، دوشنبه  ۱9  مرداد  ۱۴۰۵

 

*خشونت از خانه تا خیابان؛ ممکن است خشونت روزی به خانه شما هم راه پیدا کند؛ خشونت
خانگی بار دیگر گریبان یکی از زنان این سرزمین را گرفت؛ فرقی ندارد خانه دار باشید یا مدیر و
خبرتگار یا فروشنده .انتشار تصاویر روی بدن ویدا ربانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی بار دیگر موضوع خشونت خانگی علیه زنان را به صدر توجه ها آورد . جهان صنعت،شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵

 

خیزش ۱۴۰۱، زنان نیروی اجتماعی تغییر

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش ژینا (زن، زندگی، آزادی)، که در آستانه سومین سالگرد آن هستیم، این بود که زنان را نه به عنوان قربانیان منفعل سیاستهای جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک نیروی اجتماعی و سیاسی موثر به مرکز تحولات ایران آورد.

این زنان منتظر اجازه حکومت برای زندگی کردن نیستند. آنان در دانشگاه، محل کار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی و عرصه‌های فرهنگی، شکل‌های مختلفی از مقاومت و نافرمانی مدنی را تجربه کرده‌اند.

البته این مقاومت هزینه دارد. بازداشت، پرونده‌سازی، اخراج، محرومیت تحصیلی، فشار اقتصادی و تهدیدهای امنیتی همچنان ابزارهای حکومت هستند. اما هزینه سرکوب نیز برای جمهوری اسلامی افزایش یافته است؛ زیرا هر برخورد با یک زن می‌تواند به مساله‌ای اجتماعی تبدیل شود و شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کند.

اشتباه بزرگی است اگر مقاومت زنان را تنها به تجمعهای خیابانی یا لحظه‌های اوج جنبشها محدود کنیم. جنبشهای اجتماعی فقط در خیابانها زنده نمی‌مانند؛ بخشی از آنها به رفتارهای روزمره، تغییر مناسبات اجتماعی و نافرمانیهای فردی و جمعی منتقل می‌شوند.

امروز هر زنی که حق انتخاب پوشش خود را مطالبه می‌کند، هر زنی که در برابر تحقیر و تبعیض مقاومت می‌کند و هر مردی که این حق را به رسمیت می‌شناسد، بخشی از همان تغییر اجتماعی است.

از این منظر، جمهوری اسلامی ممکن است بتواند خیابانی را برای مدتی کنترل کند، اما نمی‌تواند به آسانی آگاهی و تجربه‌ای را که در جامعه شکل گرفته است، سرکوب کند.

بازگشت به گذشته ممکن نیست

مساله اساسی امروز این نیست که آیا حکومت تلاش خواهد کرد کنترل خود را بر زنان افزایش دهد یا نه؛ شواهد سالهای گذشته نشان می‌دهد که چنین تلاشی ادامه خواهد داشت. مساله این است که آیا این تلاش می‌تواند جامعه را به وضعیت پیش از «زن، زندگی، آزادی» بازگرداند؟ پاسخ به نظر می‌رسد، منفی است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» همه مطالبات زنان را محقق نکرد و جمهوری اسلامی نیز همچنان از ابزارهای گسترده سرکوب برخوردار است. اما یک مرز اجتماعی شکسته شده است: ترس دیگر مانند گذشته تعیین‌کننده رفتار میلیونها زن ایرانی نیست. حکومت می‌تواند قانون اجباری وضع کند، اما نمی‌تواند باور مردم به آزادی را با قانون از میان ببرد. و دقیقاً به همین دلیل است که مبارزه بر سر بدن و زندگی زنان، در نهایت بخشی از مبارزه بزرگ‌تر جامعه ایران برای آزادی، برابری و رهایی از مناسبات استبدادی است.

زنان ایران به گذشته بازنمی‌گردند؛ مساله امروز این است که این نیروی اجتماعی چگونه می‌تواند از مقاومت‌های پراکنده به یک نیروی سازمان‌یافته، آگاه و سراسری برای تغییر تبدیل شود.

 

طالبان شش کارمند «نهاد تحقیقاتی حقوق زنان» را بازداشت کرد

روز پنجشنبه ۱ مرداد، سازمان زنان افغانستانی، اعلام کرد که طالبان پنج روز پیش با یورش به دفتر «نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان» در کابل به رهبری زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان، شش کارمند این نهاد را بازداشت کرده و تاکنون از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

این نهاد، با نشر دربیانیه‌ای در شبکه اکس خود از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، یوناما، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر خواسته است که برای روشن‌شدن وضعیت این افراد و آزادی فوری و بدون قید‌و‌شرط‌ آنان اقدام کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «هیچ‌کس نباید به دلیل شرکت در فعالیتهای مسالمت‌آمیز مدنی، بشردوستانه، آموزشی یا حقوق بشری بازداشت شود. سکوت در برابر چنین اقدامهایی تنها به نقض بیش‌تر حقوق بشر دامن می‌زند.»

این نهاد افزوده که طالبان در جریان این یورش، تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کرده‌اند. طالبان تاکنون در مورد این بازداشت‌ها چیزی نگفته‌اند.

«نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال» در بخش حقوق زنان و کودکان و در زمینه‌های آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه‌ی گزارش‌های تحقیقی درباره‌ی وضعیت زنان و کودکان فعالیت داشت

 

پرورش نسل تازه فناوری در استونی

به گزارش منتشر شده در روز یکشنبه ۴ مرداد، گروه HK Unicorn Squad کنفرانسی در نقطه اوج فعالیتهای سالانه‌ خود  برگزار کرد. این جریان، سازمانی غیردولتی که در سال ۲۰۱۸ به ابتکار تاوی کوتکا، یکی از معماران تحول دیجیتال استونی، و همسرش کریستین تاسیس شد.

این سازمان در سراسر کشور آموزش رایگان فناوری به دختران ارائه می‌کند تا زنان بیشتری را به حوزه‌های علم و مهندسی جذب کند.

تاوی کوتکا در حالی کارگاه رباتیک را هدایت می‌کند که گروههای دختران نوجوان سرگرم ساختن و برنامه‌نویسی رباتهایی شبیه اسباب‌بازی هستند و او از دور نظاره می‌کند و گهگاه راهنماییهایی می‌دهد.

تاوی کوتکا با خنده می‌گوید: «آنها باید خودشان، بدون هیچ راهنمایی، ظرف ۳۰ دقیقه راه‌حل را پیدا کنند. مساله حل‌شدنی است، من خودم در ۴۰ دقیقه حلش کردم».

اما او به خاطر دستاوردهایی به مراتب بزرگ‌تر شناخته می‌شود.

کوتکا کارآفرین حوزه فناوری است که به عنوان نخستین مدیر ارشد اطلاعات استونی در شکل‌گیری دولت پیشروی دیجیتال این کشور نقش داشته و اکنون در تدوین استراتژی ملی هوش مصنوعی به دولت مشاوره می‌دهد.

ایجاد تغییرات مثبت از راه نوآوری انگیزه اصلی این مهندس است که مدیرعامل استارت‌آپ توسعه کسب‌وکار KOOS.io نیز هست.

او می‌گوید: «حل مسائلی در مقیاس کشور برای من چالشی جذاب است. وارد کردن دختران بیشتر به رشته‌های مهندسی یک مساله ملی است. مهندسان فقط مشکلات مکانیکی را حل نمی‌کنند، ما می‌توانیم مشکلات اجتماعی را هم برطرف کنیم».

ایده پروژه HK Unicorn Squad از دل تجربه‌ای خانوادگی شکل گرفت.

وقتی در مدرسه ابتدایی، باشگاه رباتیک کوچک شد و هلنا، دختر تاوی کوتکا، و تنها دختر دیگر عضو این باشگاه از گروه کنار گذاشته شدند، او تصمیم گرفت فضایی ویژه دختران ایجاد کند.

هلنا خود دوره یونیکورن اسکواد را گذرانده و حالا به نسل جوان‌تر دختران این گروه آموزش می‌دهد.

قدرت دختران می‌تواند استونی را رقابتی‌تر کند

او قصد دارد پزشکی بخواند. هلنا در حالی که به گروهی از دختران آموزش می‌دهد چگونه پهپادها را به پرواز درآورند، می‌گوید: «هر بخش به فناوری بیشتر و بیشتری نیاز دارد».

 

ممنوعیت حلقه نامزدی و حنابندان

وزارت ارشاد، حج و اوقاف رژیم طالبان با استناد به برخی روایات مذهبی، استدلال کرده که رسم حلقه دست هم کردن دختر و پسر پیش از عقد شرعی چون باعث لمس دست یکدیگر می‌شود، جایز نیست و حنا گذاشتن کف دست عروس و داماد نیز حرام اعلام شده است.

وزارت حج و اوقاف رژیم طالبان ادعا کرد که حلقه دست کردن ریشه در آیینهای مسیحی دارد و تقلید از آن جایز نیست. وزارت ارشاد حج، و اوقاف رژیم طالبان روز پنجشنبه یکم مرداد، متن ۱۰ صفحه‌ای با عنوان «اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشیها» را به ائمه مساجد در سراسر افغانستان فرستاد و از آنان خواست در خطبه‌های نماز جمعه این مطالب را برای مردم بیان کنند.

این سند که به دو زبان دری و پشتو تهیه شده، اگرچه به‌صراحت از تصویب قانون یا دستور اجرایی تازه‌ای سخن نمی‌گوید، در عمل فهرستی مفصل از رفتارهایی را که طالبان «خلاف شرع» می‌دانند، در اختیار روحانیون قرار داده و بسیاری از رسوم جاافتاده از جمله حلقه دست کردن در مراسم نامزدی، حنا گذاشتن کف دست عروس، ملاقات دختر و پسر پیش از مراسم نامزدی، پخش موسیقی در مراسم نامزدی و عروسی، آرایش عروس و حتی استفاده از عطر را هم حرام اعلام کرده است.

این دستورالعمل‌ از شهروندان افغانستان می‌خواهد که جشن‌های خود را مطابق با «آموزه‌های اسلامی» برگزار کنند.

در متن آمده است: «امروزه شاهدیم که بسیاری از جشن‌های ما، مانند عروسی‌ها و مناسبت‌های بازگشت از حج و عمره، عاری از آداب و رسوم نامطلوب و رذایل نیستند.»

این رهنمود بنا به فرامین و قوانینی صادر شده که عمدتا قبلا نشر شده است اما مثال‌های واضح آن ممکن است محدودیت‌های بیشتری در جامعه ایجاد کند.

برخی محافل عروسی در کابل و شهرهای بزرگ هنوز در تالارهای مجلل و با حضور صدها مهمان برگزار می‌شود.

برخی منتقدان این توصیه‌ها می‌گویند که عروسیها از مهم‌ترین شادی‌های مردم افغانستان به شمار می‌روند و در هر ولایت با رسوم و سنتهای متفاوت برگزار می‌شوند.

به باور آنان، این توصیه‌ها به ویژه برای زنان، محدودیت تازه‌ای در زندگی اجتماعی ایجاد می‌کنند.

در متن منتشر شده توسط وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان گفته شده است که در بسیاری از مراسم نامزدی و عروسی، عروس برای آرایش به آرایشگاه‌ها برده می‌شود و در آنجا برخی کارهایی انجام می‌شود. از خطیبان نماز جمعه خواسته شده که این موارد در خطبه‌ها «برخلاف شریعت» به مردم تشریح شوند.

 

گزینش دبیرکل سازمان ملل

روز پنجشنبه ۸ مرداد، شورای امنیت سازمان ملل روند انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان را آغاز کرده و نخستین «رأی‌ گیری آزمایشی» را برای سنجش میزان حمایت از هفت نامزد برای این سمت مهم و پرنفوذ جهانی برگزار می‌کند.

تاکنون چهار زن و سه مرد برای جانشینی آنتونیو گوترش وارد رقابت شده‌اند؛ گوترش دومین دوره پنج‌ساله خود را در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان خواهد رساند. تاکنون هیچ زنی برای تصدی این سمت انتخاب نشده است.

نامزدها عبارت‌اند از: میشل باشله از شیلی، ماریا فرناندز اسپینوسا از اکوادور، رافائل گروسی از آرژانتین، ربکا گرینسپن از کاستاریکا، اولارا اوتونو از اوگاندا، کارولین رودریگز-بیرکت از گویان و مکی سال از سنگال.

اگرچه رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از نظر آوازه شاید برجسته‌ترین نامزد باشد، ناظران معتقدند که در حال حاضر هیچ نامزد مشخصی به‌عنوان گزینه پیشتاز در این رقابت که ممکن است چندین ماه طول بکشد، وجود ندارد.

حتی اگر یک نامزد بتواند ۹ رأی لازم از مجموع ۱۵ رأی شورای امنیت را به دست آورد، باید از وتوی پنج قدرت بزرگ نیز در امان بماند؛ قدرت‌هایی که در حال حاضر اختلافات عمیقی با یکدیگر دارند.

پس از آنکه یک نامزد از این مراحل عبور کند، نام او برای تأیید نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل، متشکل از همه کشورهای عضو، ارسال خواهد شد.

 

چهار باشگاه ورزشی زنان در یزد پلمب شدند۶

چهار باشگاه ورزشی زنان در شهر یزد توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند. مقامات مسئول جزئیاتی درباره علت این اقدام ارائه نکرده‌اند. با این حال، با توجه به موج اخیر برخورد با کسب‌وکارها، صفحات مجازی و اماکن عمومی، این احتمال را تقویت می‌کند که پلمب این باشگاهها نیز در ادامه همان روند صورت گرفته باشد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد علت این اقدام را «تخلفات انتظامی» عنوان کرد اما جزئیاتی در این خصوص ارائه نکرد.

به گفته وی، پلمپ این باشگاهها پس از بازدید مأموران پلیس اماکن با همراهی نماینده اداره ورزش و جوانان و با اخذ مجوز قضایی انجام شده است.

در فاصله ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ماه، دستکم ۲۳ واحد صنفی در شهرهای مختلف پلمب شده‌اند و بررسی مجموعه این رخدادها نشان می‌دهد که دامنه این محدودیتها از فضای مجازی فراتر رفته و عرصه عمومی را نیز دربر گرفته است.

 

وضعیت زنان افغانستان نمونه‌ای از آپارتاید جنسیتی است۷

روز آدینه ۱۶ مرداد، گروهی از حقوقدانان و کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر با نشر «اعلامیه بین‌المللی درباره آپارتاید جنسیتی و پیامدهای ویرانگر آن»، خواستار پایان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و درج ممنوعیت آن در حقوق بین‌الملل شده‌اند.

براساس این اعلامیه، امضاکنندگان گفته‌اند که طالبان پس از سلطه در آگوست ۲۰۲۱، با صدور فرمانها و وضع محدودیتها، حقوق اساسی زنان و دختران را محدود کرده‌اند.

آنان وضعیت زنان افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار رسید‌گی بین‌المللی به آن شده‌اند.

در این اعلامیه همچنین تاکید شده است که ادامه این وضعیت بحران بشری را تشدید می‌کند و زنان آسیب‌دیده باید از حمایتهای بین‌المللی برخوردار شوند.

امضاکنند‌گان هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت پیامدهای دراز مدت دارد و از جامعه جهانی خواسته‌اند برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام فوری انجام دهد..

 

روایت زنان افغانستان از فقر، خشونت و تبعیض۸

شماری از زنان در بدخشان، می‌گویند که پس از ازدواج دوم همسران ‌شان، با کاهش حمایت مالی، فشارهای روانی، افزایش اختلاف‌های خانوادگی و نگرانی دربارهِ آینده خود و فرزندان‌شان روبه‌رو شده‌اند. آنان می‌گویند در مواردی که توانایی اقتصادی و رعایت عدالت میان خانواده‌ها وجود نداشته باشد، پیامدهای این تصمیم بیش‌تر متوجه زنانی می‌شود که امکان دفاع از حقوق خود را کم‌تر دارند.

در بدخشان، شماری از زنان می‌گویند که پس از ورود همسر دوم به زندگی خانوادگی‌شان، نه تنها روابط عاطفی میان اعضای خانواده تغییر کرده، بلکه مشکلهای اقتصادی و فشارهای روانی نیز افزایش یافته است. آنان از احساس ناامنی، ترس از رهاشدگی، کاهش اعتمادبه‌نفس و نگرانی درباره‌ی آینده‌ی فرزندان‌شان ابراز نگرانی می‌کنند.

بی‌بی‌نسا، باشنده بدخشان، می‌گوید پیش از ازدواج دوم همسرش، زندگی خانوادگی آنان با وجود چالشهای اقتصادی، ثبات بیش‌تری داشت. به گفته‌ او، تصمیم همسرش برای تشکیل خانواده دوم، تغییر بزرگی در زندگی او و فرزندانش ایجاد کرد

 

زنان و انتخابات آمریکا

طبق اعلام دانشگاه راتگرز، اهالی مینه‌سوتا تمام نامزدهای زن جمهوری‌خواه و دموکرات را برای فرمانداری و سنای ایالات متحده انتخاب کردند، این اولین باری است که در برگه رأی یک ایالت برای این سمتها فقط زنان از احزاب اصلی حضور دارند.

یک ترکیب کاملاً زنانه در ماه نوامبر پیشتاز نامزدهای حزبی خواهد بود و رأی‌دهندگان حزب دموکرات و جمهوریخواه در رقابتهای آزاد فرمانداری و سنای ایالات متحده، نامزدهای زن را انتخاب می‌کنند.

ایمی کلوبوچار، دموکرات و لیزا دموث، جمهوری‌خواه، در رقابت فرمانداری با هم روبرو خواهند شد. به جز موارد پیش‌بینی نشده، برنده اولین مدیر اجرایی زن ایالت خواهد بود. مینه‌سوتا جزو ۱۹ ایالتی است که هرگز زنی را برای این سمت انتخاب نکرده است.

نامزدهای فرمانداری و سنا به رأی‌دهندگان مینه‌سوتا این حق انتخاب را می‌دهند که از بین زنان موفق یکی را انتخاب کنند.

چهار نامزد روز سه‌شنبه رقبای اولیه خود را شکست دادند و به رأی‌گیری ماه نوامبر راه یافتند. این انتخابات مقدماتی با بیش از ۱ میلیون رای، بزرگترین مشارکت در تاریخ مدرن را به خود دید.

ماهیت تکان‌دهنده‌ی مبارزات انتخاباتی امسال از دید برندگان پنهان نماند.

کلوبوچار به هوادارانش در یک کارخانه‌ی آبجوسازی در مینه‌تونکا گفت که او یک رهبر آزمایش‌شده است که بر نتایج تمرکز دارد. با این حال، او به جمعیت، دستاورد خود را به عنوان "اولین زن منتخب به سنای ایالات متحده از ایالت مینه‌سوتا" یادآوری کرد.

لیزا دموث، نماینده‌ی جمهوریخواه، در یک رویداد انتخاباتی در پاسیوی رستوران سنت پال، بر "اولین" خود تاکید کرد.

او گفت: "وقتی به عنوان رهبر اقلیت گروه خود انتخاب شدم، اولین زن جمهوریخواه بودم که تا به حال به مقام ارشد رسیده‌ام، و سپس اولین سخنگوی جمهوریخواه به عنوان یک زن و یک فرد رنگین‌پوست - این یک افتخار است. اما من به مینه‌سوتا نگاه می‌کنم که بالاخره اولین فرماندار زن خود را خواهد داشت. وقتش رسیده است."

و این پگی فلانگان، دموکرات، در مقابل میشل تافویا، جمهوریخواه برای سنای ایالات متحده است. برنده جایگزین سناتور بازنشسته تینا اسمیت خواهد شد.

این چهار نامزد روز سه‌شنبه رقبای اولیه را شکست دادند و به رأی‌گیری نوامبر راه یافتند. انتخابات مقدماتی شاهد بیشترین میزان مشارکت در تاریخ مدرن بود و در مجموع از ۱ میلیون رأی فراتر رفت.

 

قابله‌ام و باردار... برای آینده دخترم نگرانم

«همین سه ماه پیش بود. مادر شش فرزند بود و حدود ۴۵ سال داشت. از یک خانواده فقیر. دیر به کلینیک رسیده بود از یک ولسوالی دور. به خاطر نبود دکتر و قابله... بسیار تلاش کردیم... هم وضعیت نوزادش بد بود و هم خودش! دو شبانه‌روز با مرگ دست ‌و پنجه نرم کرد و سرانجام تلاشهای ما نتیجه نداد و جان داد. تنها توانستیم نوزادش را نجات بدهیم.»

این روایت مرضیه‌ (نام مستعار) یکی از قابله‌ها در افغانستان است که از پنج سال به این سو در کلینیکی کار می‌کند که برای حدود ۵۱ هزار نفر خدمات ارائه می‌کنند. این کلینیک دکتر متخصص زنان ندارد.

او داستان مرگ این مادر را بازگو می‌کند و می‌گوید که سالانه مادران زیادی در افغانستان که می‌توانند زنده باشند و زندگی کنند، به خاطر نبود دکتر و ماما در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند: «دردناک است. سرنوشت این نوزاد و شش طفل دیگر بدون مادر چه خواهد شد؟ سرنوشت تمام خانواده چطور خواهد شد؟ همه‌مان ناراحت و جگرخون بودیم... برای ما سخت ترین تجربه، لحظات از دست دادن مریض‌مان است.»

افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین آمار مرگ و میر مادران را دارد. این کشور با کمبود کارکنان امور بهداشتی زن از جمله قابله و ماما روبرو است. با وجود این حکومت طالبان نخست مکاتب را از کلاس ششم به بالاتر، سپس دانشگاه‌ها و پس از آن مراکز تحصیلات نیمه عالی طبی را به روی دختران بستند.

 

مردان حاکم زنان‌اند و آنان را به حجاب مجبور کند

 

طالبان در یک قانون تازه اطاعت از امر امیرالمؤمنین را «واجب» دانسته و تصمیم‌گیری در مورد جهاد را از صلاحیتهای ویژه او قلمداد کرده و در مورد زنان نیز حکم کرده‌اند که مردان حاکمان زنان هستند و می‌توانند چند زن بگیرند و آنان را بر رعایت حجاب وادارند.

وزارت عدلیه طالبان روز ۲۵ مرداد قانون جدیدی را با عنوان «نصاب مبلغان» منتشر کرد که از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است.

این قانون در شش فصل، مسائلی را توضیح می‌دهد که بیانگر اندیشه و سیاست طالبان است و مبلغان باید از طریق منبر و مسجد و در سخنان خود بر مردم ابلاغ کنند و برخی مسائل اعتقادی و اصول عبادی را به‌صورت مداوم آموزش دهند.

 قانون تازه‌ طالبان مساوات در بین زن و مرد را صرف هنگام اعطای کردن چیزی از سوی والدین به فرزندان لازم دانسته و گفته است که این برابری شامل میراث نمی ‌شود.

قانون جدید طالبان در باب «حقوق زن و شوهر»، زن را ملزم به اطاعت از شوهر دانسته و گفته است که شوهر «حاکم» بر زن است.

طالبان در این قانون تأکید کرده است که زنان باید شوهران خود را «خوشحال» نگه‌دارند و شکر احسان‌های آنان را به جا بیاورند.

در مقابل، طالبان شوهر را مکلف دانسته است تا برای زن نفقه، لباس و مسکن تهیه کند و مهر او را بپردازد.

طالبان در این قانون «چند همسری» مردان را به‌عنوان یک امر جائز تلقی کرده و گفته‌اند که «اگر مرد چند زن دارد میان آنان با عدالت رفتار کند».

همچنین در مورد «حقوق عام زنان» در قانون «نصاب مبلغین» آمده است که مردان «هیچ‌گونه ظلم و جبر بر زنان نکنند».

این قانون رضایت زن بالغ را در حین نکاح «ضروری» دانسته و گفته است که هیچ‌کسی وی را با جبر و اکراه به نکاح داده نمی‌تواند.

قانون جدید طالبان «بد دادن»* را نیز نفی کرده و تصریح می‌کند که «زن مال نیست، هیچ شخصی نمی‌تواند وی را به بد بدهد».

همچنین ازدواج زن بیوه با برادر شوهر سابق اختیاری دانسته شده و آمده است که زن بیوه در صورت ازدواج از شوهر جدید نیز حق دریافت مهر دارد.

ستر و حجاب زنان همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی طالبان در توشیح قانون است و در این سند نیز یک بخش ویژه با عنوان «ستر و حجاب» آمده است.

در این بخش، مبلغان مکلف دانسته شده‌اند که مَحرم و نامَحرم را تعریف کنند و به مردان امر کنند که «زنان تحت سرپرستی خود را به رعایت حجاب از نامحرمان مکلف سازند».

 

*بددادن یکی از رسوم مردم افغانستان بوده که در نقاط مختلف این کشور دارای اشکال گوناگون است. بد معمولاً توسط شورا، جرگه و نشست موی‌سفیدان محل یا دهستان تطبیق می‌گردد. بد زمانی به وقوع می‌پیوندد که یک مرد افغان مردی را از فامیل افغان دیگر به قتل رسانده باشد یا جرمی بزرگ را در حق کسی نموده باشد. بدین منظور غرض جلوگیری از قتل‌های دیگر دختران فامیل خود را به عقد نکاح فامیل مقتول درمی‌آورند؛ که نوعی از بردگی جنسی در افغانستان است. (ویکی‌پدیا)

 

(منابع استفاده شده برای این مجموعه: خبرگزاری زنان افغانستان، یورونیوز، ایندیپندنت فارسی، بی‌بی‌سی، هرانا، ۸صبح،  ان ‌پی‌ آر، اطلاعات روز)

 

منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۵، یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳ اوت ۲۰۲۶

 

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول