|
۷۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری ندارند زینت میرهاشمی
در شرایطی که حق اظهار نظر آزادانه با محدودیتهای جدی روبرو است و فضای عمومی جامعه تحت فشارهای امنیتی و نظارتی قرار دارد، طبیعی است که نظرسنجیهای حکومتی نتوانند تصویر کاملی از واقعیتهای اجتماعی ارائه دهند. با این حال، حتی دادههای منتشرشده از سوی نهادهای حکومتی نیز نشانههای آشکاری از بحران اعتماد، فرسایش امید اجتماعی و گسترش احساس بی عدالتی را آشکار میکند. بر پایه گزارشی که از سوی محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی ارائه شده، تنها حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند. در مقابل، حدود ۶۰ درصد از شهروندان نسبت به آینده امیدی به بهبود شرایط ندارند و نزدیک به ۷۰ درصد نیز بر ضرورت تغییر سیاستها برای عبور از وضعیت کنونی تأکید دارند. (وبسایت انتخاب، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵) این ارقام، حتی در قالب کنترل شده و گزینش شده رسمی، بیانگر شکاف عمیق میان جامعه و ساختار حاکم است؛ شکافی که در ادبیات علوم اجتماعی از آن به عنوان کاهش «سرمایه اجتماعی» یاد میشود. به گفته همین کارگزار رژیم، شاخص سرمایه اجتماعی در یک دهه گذشته روندی نزولی داشته و از حدود ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این کاهش، نشانهای از تضعیف اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و پذیرش نهادهای رسمی در جامعه است. در کنار این دادهها، برخی کارشناسان اقتصادی نیز تصویری نگران کننده از وضعیت معیشتی ارائه میدهند. حمید حاجاسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، نرخ تورم در اردیبهشتماه را حدود ۶۰ درصد اعلام کرده و خط فقر را فراتر از ۷۰ میلیون تومان برآورد می کند. (نوبنیاد، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵)
بر اساس
اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها بیش از
۱۳۳
درصد اعلام شده است به این معنی که شهروندان ایرانی برای اقلام یک سان
در مقایسه با خرداد ماه سال قبل، بیش از دو برابر هزینه کرده اند.
وضعیت موجود باعث شده است که بعضی از شهروندان با فروش داراییهایی
نظیر طلا به گذران زندگی بپردازند.
(بی بی سی) از سوی دیگر، حتی برخی از مجلس نشینان به ناکارآمدی سیاستهای حمایتی اعتراف دارند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در اظهارنظری تصریح کرده است که «کالابرگ حتی اگر پنج برابر هم شود، در برابر موج تورم اثرگذار نخواهد بود.» (نوبنیاد، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵) این حرف نشاندهنده ناتوانی سیاستهای جبرانی در مهار فشار اقتصادی بر جامعه است. بر همین اساس، عدد ۷۵ درصدی احساس بیعدالتی و تبعیض، نه یک آمار ساده، بلکه نشانه ای از یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که نشان میدهد اکثریت جامعه خود را در نسبت با سازوکار توزیع قدرت و ثروت، در موقعیت نابرابر و محروم میبیند. در چنین وضعیتی، شکاف میان مردم و ساختار حکومت به یک گسست اجتماعی عمیق تبدیل شده است. اعتراض گسترده و سراسر دی ماه خونین ۱۴۰۴، واکنشی به انباشته شدن سالها نابرابری، تبعیض، فشار اقتصادی و فقدان مشارکت سیاسی و اقتصادی در همهِ زمینه ها بود. بر همگان روشن است که جامعهای که سه چهارم آن از جنگ، گرانی، ناامنی، بیثباتی و فرسایش روانی عبور میکند، بیش از هر زمان دیگری مستعد انفجار خشم اجتماعی است. حکومت بعد از قیام خونین دیماه ۱۴۰۴ نیز بهخوبی میداند که مهارِ جامعه با تکیه بر فضای جنگی، وعده های بی پایه برای مهار بحران معیشت گرسنگان، لزوماً به معنای پایان بحرانِ مشروعیت و سرنگونی نیست؛ بلکه نوید دهنده بازگشت جُنبش سرکوب شدگان است.
منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۳، دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ – ۲۲ ژوین ۲۰۲۶
|