|
سرمقاله نبردخلق شماره ۵۰۲ اول خرداد ۱۴۰۵ چرا جنبش سرنگونی خاموشیناپذیر است؟ منصور امان چهار ماه پس از کُشتار دهها هزار نفر در جریان اعتراضهای دی، پُرسش در برابر آینده خیزش سرنگونی همچنان بر فراز صحنه سیاسی - اجتماعی ایران مُعلق است. شوک ناشی از ابعاد هولناک سرکوب و آمادگی حاکمان ج.ا برای ارتکاب جنایت در هر اندازه و با هر پیامد، مساله شکلگیری حرکتها و قیامهای دیگر را اگر نه با تردید که با پیچیدگیهای نظری و روانشناختی روبرو ساخته است. همزمان جنگ ارتجاعی و وضعیت جنگی ناشی از آن، روندهای اعتراضی که بیدرنگ پس از کُشتار و به ویژه با مُقاومت خانوادههای دادخواه و مراسم یادبود شُهدای خیزش به جریان افتاده بود را مُتوقف و به سهم خود به مطرح شدن این ابهام و تقویت آن یاری رسانده است.
تضادها در نُقطه تعیین تکلیف هرگاه نگاه از سطح مقطع کُنونی فراتر رفته و به پروسهای که خیزش دی در نوک آن قرار گرفته نگریسته شود، آنگاه تصویر دیگر و چشم انداز دیگری در اُفق به چشم خواهد آمد. تناوُب خیزشها و جوشش سلسلهوار آنها از دل جامعه روشن میکند که نخُست، ما نه با رویدادهای گُذرا، بلکه با یک فرآیند روبرو هستیم و سپس، شکلگیری مُنظم آنها معلول مُحرکهای ثابت ساختاری است که حُضور بیگُسست آنها، تضاد «پایین» با «بالا» را بدون گُسست فعال نگه میدارد. مهمترین مضمون این تضاد، بُحران مشروعیت نظم حاکم است. اسلام سیاسی در تمامی خُطوطی که به اداره اقتصاد کشور و معیشت تودهها مربوط میشود، شکست خورده و دستاورد آن برای مردُم فلاکت و در سوی دیگر به قُدرت رساندن یک طبقه فاسد، حریص و رانتخوار بوده است که برای حفظ امتیازاتش از ارتکاب هیچ جنایتی فروگذار نیست. همزمان، روبنای سیاسی – فرهنگی نظم موجود با انتظارات و انگاشتهای اکثریت جامعه از نوع زندگی که طلب میکند و حُقوقی که برای خود قائل است، همخوانی ندارد و در ستیز دائمی با آن قرار گرفته است. این بحران تمامی تحوُلاتی را که در پهنههای گوناگون حیات سیاسی-اجتماعی کشور شکل میگیرد، جهت و معنا داده است و سرچشمه واکُنشهایی است که در خلال سه دهه گذشته چه در شکل اعتراضهای صنفی یا خیزشهای تودهای نمود یافته است. مُناسبات قهری ایجاد شده بین این دو قُطب، همگام با سالهایی که پُشتسر گذاشته، بهگونه فزاینده تشدید شده است. این پدیده را میتوان از یکسو در رُشد ابعاد جمعیتی و جُغرافیایی خیزشها و کوتاه شده توالی آنها و در سوی دیگر با افسارگُسیختگی حاکمیت در رویارویی با آنها مُشاهده کرد. معنای دیگر این ترکیب، برگشت ناپذیر بودن تضاد و قرار داشتن آن در نُقطه تعیین تکلیف است. پُرسش مرحله کنونی که تضاد به سمت پاسخ به آن در حرکت است، بود یا نبود یکی از دو قُطب آن است.
ادامه سرکوب یک درجهسنج ساده از پتانسیل جُنبش سرنگونی و نُقطهای که در آن قرار دارد، شرایطی است که آنتیتز جُنبش خود را در آن تصوُر میکند، برایش مُهیا شده و آرایش گرفته. درحالی که پندار ابتدایی از سرکوب خیزش در دی ماه میتواند این باشد که دستگاه حاکم با وارد آوردن ضربه کُشتار دستهجمعی و فرو بردن جامعه به شوک ناشی از یک فاجعه ملی بیش از هر زمان دیگری خود را از جانب نیروی اجتماعی سرنگونی ایمن احساس میکند، اما نگاهی به رویکردهای افسارگُسیخته امنیتی حاکمیت از آن هنگام تاکُنون بهکُلی خلاف این را نشان میدهد. قطع یکسره اینترنت فقط یکی از این رویکردهاست که حاکمیت از موضع دفاعی بدان پناه برده است. زمان کوتاهی پس از موج اول قطع نسبی اینترنت در دی ماه، در اسفند حاکمیت دوباره دست به قطع اینترنت و این بار خاموشی کامل آن زد که تاکُنون ادامه دارد و به آستانه چهارمین ماه نزدیک میشود. توجیه رسمی، «مُلاحظات امنیتی در شرایط جنگ» و جلوگیری از «درز اطلاعات به دُشمن» است. از آنجا که تدبیر حاکمیت برای مُقابله با این تهدید فرضی به طور عام و بدون تمایُز اعمال میشود، بنابراین در جوهره خود بهگونه مُضحکی مظنون شمردن یک جمعیت ۹۰ و اندی میلیونی را فرض دارد. روشن است که سرچشمه چنین افسانهای انبان خالی حاکمان ج.ا است که پیشینه طولانی و رُسوایی در تحریم مردم ایران و قطع دسترسی به اینترنت دارند. حاکمیت جنگ را در این پهنه نیز به کُمک گرفت و بهطور ناکامی کوشید زیر پوشش آن انگیزههای سرکوبگرانه خود را پنهان سازد. اینترنت هم بهدلیل کارکرد رسانهای و آگاهگرانه آن و هم بهدلیل مکانیزمهای سازمانیابی و بسیج اجتماعیاش، یک تهدید جدی برای رژیمی محسوب میشود که درگیر جنگ خارجی است و همزمان یک جبهه جنگ داخلی با تودههای ناراضی و سربه شورش برداشته را نیز در برابر دارد. از دی ماه ۹۶ که اعتراضهای تودهای به نُقطه بُلوغ جدیدی رسید، رژیم ج.ا در وضعیت اضطراری بسر میبرد؛ وضعیتی که خیزشهای سلسلهوار بعدی آن را تشدید کرده و حاکمیت را بیشتر و بیشتر به موضع دفاعی رانده است. تدبیرهای امنیتی و پُلیسی آن در این روند، از همین موضع رنگ و ویژگی میگیرند و ناکارآمدی آنها در پیشگیری از خیزشهای بعدی یا عقب راندن قطعی جامعه مُعترض، حاکمیت را مُشوشتر و راهکارهایش را نامُتعارفتر میکند. این مُعادله در قطع چند ماهه اینترنت به روشنی خود را نشان میدهد.
جبهه سراسری حاکمیت با روی آوردن به آخرین راهحل مُمکن برای کُنترُل اینترنت، یعنی قطع سراسری و طولانی آن، به همان گونه که سرکوب دیجیتال را فراگیر کرد، پیامدهای اجتماعی آن را نیز عُمومی و سراسری کرد. برای درک میزان پوشش و گُستردگی اینترنت در ایران نگاه به گزارش DataReportal، یک منبع شناخته شده آمار و دادههای دیجیتال در سطح جهان، میتواند مفید باشد. بر اساس این گزارش، در آغاز سال ۲۰۲۵ تعداد کاربران اینترنت در ایران به ۷۳.۲ میلیون نفر رسیده که این رقم معادل ۷۹.۶درصد جمعیت کشور است. لازم به گفتن نیست که این تعداد بهگونه روزانه و لحظهای از اینترنت برای کار، آموزش، تحقیقات، کسب اطلاعات، ارتباطات، سرگرمی و جُز آن بهره میبرند. بنابراین حاکمان ج.ا با این گام، تیغ سرکوب را به سوی این بخش عظیم جمعیت گرفته و آنها را به چالش با خود برانگیختهاند. در این رابطه به گونه مُشخص میتوان به بازار کار اشاره کرد که تاثیر این اقدام - تا اندازهای که رقم سازی حُکومتی اجازه میدهد – در آمار و ارقام رسمی بازتاب یافته است. غلامحسین محمدی، مُعاون وزیر کار، خبر میدهد که قطع اینترنت و جنگ مُنجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شُغل و بیکاری مُستقیم و غیرمُستقیم دو میلیون نفر شده است. از سوی دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، نیز ادامه قطع اینترنت را تهدید مستقیم اشتغال برای حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد کرده است. اگرچه وی از این مشاغل نام نبرده اما روشن است که بیشترین تعداد این ۱۰ میلیون کارورز در کسبوکارهای آنلاین، فُروشگاهها، پلاتفُرهای خدماتی، تولیدکنندگان مُحتوا و مشاغل خانگی وابسته به اینترنت اشتغال دارند. وزیر مربوطه همچنین مصلحت ندیده به رقم بسیار بُزُرگتری از کارورزانی که مشاغل آنها وابسته به حوزههای اشتغال یاد شده است و بیکار شده و یا در آستانه بیکاری قرار گرفتهاند، اشاره کند. به این ترتیب حاکمیت یک محور دائمی تضاد با جامعه را که در حوزه معیشت شکل گرفته، به یکباره چندین پله از نظر وزن اقتصادی و گُستره اجتماعی فراز داده و در پی آن حتی آن دسته از کارورزانی که تاکُنون در صف لشکر ناراضیان قرار نداشتند را به سمت آن هدایت کرده است. بنابراین پُرسش این است که چه عواملی دستگاه حاکم را ناچار ساخته به راهکاری مُتوسل شود که در جوهره خودغرضانه است و بیش از آن که به استراتژی امنیتیاش یاری رساند، بدان آسیب می زند؟ باید توجُه داشت که مهار و سرکوب در حوزه اینترنت همواره بخش اصلی استراتژی سرکوب بوده است و به همین اعتبار حاکمیت بهگونه پیوسته با شدت و تمرکُز بالا به جنگ آن با سانسور، جاسوسی، فیلتریزه کردن، کاهش پهنای باند، پیگرد کاربران و جُز آن رفته است. از این رو انتقال از این ابزارهای کلاسیک و تراز رژیمهای استبدادی به یک سلاح نامُتعارف گویای ناکارآمد یا بیاثر بودن آنها در برابر ابعاد تهدیدی است که حاکمیت خود را با آن روبرو میبیند. از چشم آن، ابعاد این خطر چنان جدی و بیواسطه است که حتی توسُل به راهکارهای سرکوبگرانهای را مُوجه جلوه میدهد که خسارت امنیتیشان در میان و بُلندمُدت بهمراتب بیش از سود کوتاهمُدتشان است.
حذف دیجیتال زحمتکشان اگر هنوز کسی انگیزه سیاسی قطع اینترنت و نیروی اجتماعی که هدف گرفته را درنیافته، دو پروژه حاکمیت برای حفظ قطع اینترنت برای عُموم و در دسترس قرار دادن آن برای گُروههای دستچین شده صنفی میتواند آگاهگرانه باشد. اگر خاموشی عام دیجیتال میتوانست هدف اصلی از این حرکت یعنی خاموش نگاه داشتن طبقات اجتماعی مُشخصی را در لابهلای همهگیری سرکوب پنهان سازد، اما با تفکیک طبقاتی و مُستثنی کردن اقشار و گروههای مُعین، حاکمیت از جهتگیری سیاسی اقدام خود و نیز سوژه حساسیت امنیتیاش شفاف سازی کرد. بر این اساس حاکمان ج.ا امکان دسترسی پایش شده به اینترنت را برای «صُنوف حساس» فراهم آوردهاند. برخی از صنفهایی که در کادر این تصمیم جای داده شدهاند عبارتند از پزشکان، وُکلا، اعضای اُتاق بازرگانی، بعضی اصناف دارای مُجوز رسمی، کارکُنان نهادهای مُشخص و خبرنگاران. لازم به یادآوری است که این گوشهچشم غیرمشروط نیست، بدین گونه که برگُزیدگان را حاکمیت خود تعیین میکند و سپس، در این صف قرار گرفتن رایگان هم نیست و استفاده کنندگان باید برای فعالسازی اولیه بین ۲ تا ۲.۸ میلیون تومان و برای هر گیگابایت اضافه بر بسته خریداری شده، مبلغی بین ۸ تا ۴۰ هزار تومان (برحسب بازدید داخلی یا بینالمللی) بپردازند. به این ترتیب هزینه سالانه در کمترین حالت و در صورت ثابت ماندن قیمت، سر به ۳۲ میلیون تومان خواهد زد. روشن است که اکثریت جامعه که در جدال بقا روزگار میگذراند، تورُم دو و سهرقمی به حُقوق و دستمُزدش پوزخند میزند و اقلام ساده سُفره برایش به کالای لوکس تبدیل شده، حتی اگر مُجوز حُکومتی هم دریافت کند، توانایی شانه بردن زیر بار این هزینه را نخواهد داشت. کارگران و کارمندان عادی، دانشجویان و دانشآموزان، بازنشستگان، زحمتکشان بخش خدمات و مشاغل خانگی، زنان خانهدار و افراد محروم از کار، صاحبان کسبوکارهای خُرد و جُز آنها، اقشار و طبقاتی هستند که حاکمیت آنها را بیرون از پروژهاش نگاه داشته است. و چه تصادُفی! این بخش بُزُرگ جامعه نیروی اصلی جُنبشهای اعتراضی و سرنگونی را تشکیل میدهد، مُطالبات دموکراتیک و عدالتخواهانهاش بُنیانهای استبداد مذهبی را به لرزه درآورده و توانایی بالقُوه آن برای به انجام رساندن و برآوردن آنها، کابوس خواب و بیداری حاکمان ج.ا است. از همین رو نیز بیشترین فشار و سرکوب حُکومتی نیز علیه این بخش به جریان میافتد.
برآمد استبداد مذهبی حاکم در هیچ دورهای از حیاتش ثبات پایدار نداشته و در کشاکش دائمی با بخشهای گوناگون جامعه قرار داشته است. در همان حال که ریشههای ساختاری تضاد «بالا» و «پایین» پابرجا ماندهاند، اعتراض، نافرمانی، شورش و قیام به زبان گویای جامعه برای مُطالبهی برچیدن و حذف آنها از زندگی و سرنوشت خویش بدل گردیده. این واقعیت را روند پیوستهی برآشوبی تودهها بر وضع موجود نشان میدهد، استمرار خیزشها و اعتراضات صنفی سازمانگرانه آشکار ساخته که صفآراییهای جامعه نه حوادث مقطعی هستند و نه رفتار واکُنشی به این یا آن سیاست و تصمیم حاکمیت، بلکه یک کُنش مُسلط اجتماعی را بازتاب میدهند که از دل حرکت در امتداد مسیر انقلاب و سرنگونی زاده شده است. جنگ ارتجاعی – همانگونه که دیده میشود – نهتنها نتوانسته با خرافات ترویجی معمول حاکمان مانند ناسیونالیسم، وحدت ملی در برابر دشمن خارجی و تقدیس خاک جامعه را تخدیر کند، بلکه فشارهای اقتصادی و نیز سرکوبگرانه ناشی از آن، شکافهای گذشته را عمیقتر کرده است. از میان دود و آتش جنگ، طلیعه خیزش بعدی پیداست.
منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۲ - آدینه ۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲ مه ۲۰۲۶
|