|
سرمقاله نبرد خلق شماره ۴۴۰ اول مرداد ۱۴۰۰ عقربه ها در افغانستان به عقب بر می گردد منصور امان پُرسش پیرامون اینکه تسخیر دوباره قُدرت در افغانستان توسُط گُروه بُنیادگرای طالبان چه تاثیری در حوزه جُغرافیایی پیرامون آن خواهد داشت، امروز نه فقط در این محدوده بلکه در ابعاد بین المللی وسیعتری به گونه مُبرم مطرح است. آنچه که در باره اش تردید وجود ندارد، شکل گیری تغییرات نه چندان خوشایند در پی این تحول است، ابهامی اگر باشد، در باره گُستره آن است.
روستا علیه شهر در همسایگی ایران، افغانستان، یک فاجعه تمام عیار در حال شکل گرفتن است که پیامدهای آن در درجه نخُست مردُم این کشور را آماج خود قرار داده. تجربه سُلطه طالبان بر افغانستان بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) مُدل حُکمرانی این گُروه را به شوکه کننده ترین گونه به نمایش گذاشت: در پهنه سیاسی یک استبداد خشن و انحصارگرا و در پهنه اجتماعی بربریتی ناب که علیه زندگی مدنی مُعاصر، زنان، جوانان، آموزش، بهداشت، تکنولوژی و جُز آنها شمشیر کشیده. طالبان که ریشه در فرهنگ و مُناسبات فئودالی - عشیرتی قوم پشتون دارد، با شهرنشینی و طبقات و لایه هایی مانند بورژوازی تجاری، بوروکراتها، روشنفکران و لایه های بالا و مُتوسط خُرده بورژوازی که مُناسبات، نیازها، روابط و فرهنگ آنها شهرها را شکل داده، خود را در تضاد می بیند. این رویکرد از جُمله ناشی از آن است که پیشرفت و ثروتی که افغانستان در دوره های پیشین از آن برخوردار شده، در شهرها محصور مانده و در مرز روستاها از حرکت بازایستاده است. جوامع روستایی سهمی از توسعه در شهرها نبرده اند، دستاوردهای عینی و ذهنی مدنیت مُعاصر راه به آنها نبرده و چونان جزیره هایی پرت افتاده در اطراف شهرها مُنزوی بوده اند. این امر خود در درجه نخُست محصول یک توسعه عقیم و ساختگی است که از دل تحوُل مُناسبات تولیدی بیرون نمی آید، بلکه بر روابط تولیدی غالب جاسازی شده و آن را نادیده می گیرد. تاریخ مُدرن افغانستان شاهد آن است که گذشته از آنکه چه کسی در کابُل زمام اداره کشور را در دست داشته یا کُدام ابرقُدرت کشور را اشغال کرده، مُناسبات فئودالی به گونه واقعی روابط تولیدی غالب بوده است و در نهایت همین مُناسبات به مثابه یک فاکتور پایدار، در دوره های بی ثباتی افغانستان نقش تعیین کننده ای در نوع و ترکیب قُدرت مرکزی بازی کرده است. گروههای مُختلف "مُجاهدین"، جنگ سالاران محلی، روسای قبائل، ژنرالها و خانهای خودسر و سرآخر طالبان در متن همین صورت بندی اقتصادی – اجتماعی قرار دارند و از آن نیرو می گیرند. برای درک عینی توازن طبقاتی در افغانستان نگاهی به داده های "مرکز آمار افغانستان" خالی از فایده نیست. بنا به تخمین این مرکز، جمعیت روستایی این کشور بیش از ۲۱ میلیون نفر را در بر می گیرد، در حالی که جمعیت شهری آن از ۷ میلیون نفر تجاوز نمی کند. باید توجُه داشت که رقم سه برابری تعداد روستانشینان نسبت به شهرنشینان، بیان کننده تناسُب مُتوسط از کل جمعیت است. در بیشتر ایالتهای افغانستان این تناسب از رقم یاد شده هم بیشتر است. برای مثال در ایالت "بدخشان"، یکی از کانونهای سربازگیری و درآمد طالبان، جمعیت روستایی نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر در برابر تنها ۳۹ هزار شهرنشین است.
درگیری محلی کارتلها از این رو، طالبان را می توان فقط یکی از نمودهای برجسته روابط اقتصادی و اجتماعی حاکم به شُمار آورد که آن را در یکی از افراطی و بدوی ترین اشکال خود نمایندگی می کند. اما ساده انگاری است هرگاه پنداشته شود دامنه سُلطه مُناسبات عشیرتی - قبیله ای در پهنه سیاسی به طالبان محدود می شود و سایر جریانات نقش آفرین خارج از دایره نُفوذ آن هستند و خط و برنامه ویژه خود را دارند. حتی دولتهای آقایان کرزای و غنی که در حقیقت آنها را می توان بخشی از پروژه سیاسی نیروهای اشغالگر خواند، به جُز مساله قُدرت سیاسی، در خُطوط اصلی و چالش برانگیزی همچون حُقوق دموکراتیک، زنان و حُقوق بشر دیدگاههای مُشابهی با طالبان داشته و دارند. مواضع این فارغ از تحصیلان دانشگاههای آمریکایی را می توان فُرصت طلبانه، ماکیاولیستی یا واقعی و اعتقادی دانست، آنها در هر صورت به دستور کاری پاسُخی می دهند که منُاسبات غالب دیکته می کند و در سیاست گذاری انتظارات آن را برآورده می کنند. از همین روست که نزاع بین دولت و دسته های پیرامون آن با طالبان، بیشتر به درگیری محلی کارتلهای تبهکاری شبیه است تا درگیری بین دو جبهه به کلی مُتفاوت. بی گمان یک علت دوگانگی دولتهای دوره اشغال، بیرون نیامدن آنها از دل یک روند درونی است. با این همه اگر عامل رُشد ناموزون و مصنوعی اقتصادی – اجتماعی در نظر گرفته شود، نقش وابستگی سیاسی و نظامی به اشغالگران فرعی به چشم خواهد آمد. روبنای سیاسی با هر قالب و برنامه، در نهایت مجبور به کُنش و واکُنش تحت قوانینی است که زیربنای اقتصادی به گونه دینامیک یا جبری تعیین کرده و همچنین ناگُزیر به سازگار ساختن دیدگاهی – برنامه ای خود با روابط اجتماعی است که پیرامون زیربنا شکل گرفته. با این حال، بندبازی بوروکراسی حاکم بین این دو، هرگز توانایی کنار زدن تضاد طبقاتی به مثابه فاکتور تنظیم کننده روابط بین گروههای اجتماعی مُتعارض (به لحاظ منافع) را ندارد. اسلام گرایی افراطی یا "میانه رو" در افغانستان، پلاتفُرم سیاسی طبقه مُعینی با روشها و گرایشهای مُختلف است که برای کسب قُدرت و به انقیاد کشیدن طبقات و لایه های اجتماعی دیگر پا به میدان گذاشته. طالبان و "مُجاهدین" از درون شکاف دو سطح مادی از رُشد و روابط تولیدی و تضاد طبقاتی ناشی از آن بیرون خزیده اند. آنها در "شریعت" و باورهای سُنتی، ایدیولوژی خود را یافته و آن را توضیح و تکیه گاه مُقاومت مُناسبات فئودالی و عشیرتی در برابر روابط تولیدی جدیدی قرار داده اند که پیرامون شان در حال شکل گرفتن است یا توسُط قُدرت خارجی وارد می شود. خُروج آمریکا از افغانستان و حذف قُدرت خارجی به مثابه پایه قُدرت بوروکراسی دولتی، بی درنگ شرایط جدیدی را رقم زده که آن را می توان شکل گرفتن توازُن واقعی نیروها و عُریان شدن واقعیتی توصیف کرد که زیر پوش نظامی آمریکا و ناتو پنهان مانده بود. پیشروی نظامی شتابان طالبان فقط شاهدی از شکست همه جانبه نظامی و سیاسی آمریکا و مُتحدانش نیست، بلکه سند بی همتایی از ناتوانی دولتهای افغانستان در سهیم گرداندن اکثریت روستانشین جامعه و خُرده بورژوازی سُنتی در پروسه های سیاسی و اقتصادی است. روابط و تفکُر عشیرتی، فساد اداری، میانه بازی و وابستگی این دولتها از یکسو اجازه دست زدن به تحولات ضروری و موثر را نداده و از سوی دیگر، آنها را حتی در سازمان دادن دفاع از منافع خود در برابر رُقبا ناتوان ساخته است.
عقب نشینی نامُنظم آمریکا از این رو سرنوشت دولت آقای غنی را باید نوشته و مُهر و امضا شده به حساب آورد. آینده دولت او در گرو توافُق آمریکا و طالبان است، به این صورت که اگر طالبان حاضر به بازی با قواعد واشنگتُن باشد، آمریکا دیر یا زود صندلی را از زیر پای آقای غنی می کشد، از طرف دیگر اگر طالبان تن به بازی ندهد و به طور یکجانبه بخواهد مساله قُدرت را حل کند، حساب وی و دولتش را هم تصفیه خواهد کرد. در هر صورت، آمریکا بیست سال پس از اشغال افغانستان و صرف هزینه گزاف انسانی و مالی، عقربه زمان را به عقب برگردانده و این کشور را به شرایط بی ثبات پیش از قُدرت گیری طالبان در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) پرتاب کرده است. آقای جو بایدن امروز هنگام ترک افغانستان می گوید "آمریکا برای ملت سازی به این کشور نرفته بود" و آقای جُرج بوش دیروز هنگام اشغال این کشور از "تعهُد آمریکا به ملت سازی و ترویج دموکراسی" سُخن می راند. از آنجا که چنین می نماید آمریکا هدفهایش را ابتدا پس از دست یافتن به نتایج موقتی تعریف می کند، می توان انتظار داشت تفسیر رییس جمهور فعلی ایالات مُتحده، آخرین آن نخواهد بود. یک جمع بندی کوتاه و براساس فاکتهای روی زمین روشن می سازد که آمریکا در دو دهه گذشته هیچگاه به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی افغانستان حرکت نکرده و بر این پایه، باوجود سُلطه نظامی و سیاسی بر این کشور، گام موثری نیز در جهت پایان دادن به جنگ داخلی و ثبات آن برنداشته، حتی چگونگی خروج آمریکا از افغانستان نیز زیر این واقعیت خط تاکید می کشد. اگرچه پروسه تحوُلات پسا خُروج هنوز در جریان است، اما براساس فاکتهای موجود می توان گفت به همان اندازه که آمریکا عقب نشینی نظامی خود را سازمان یافته و با برنامه پیش برد، عقب نشینی سیاسی آن نامُنظم و عقیم است. آنگونه که پیداست، واشنگتُن در مُذاکرات با طالبان نه شرایط سختی را پیرامون آینده افغانستان به آنها تحمیل کرده و نه تضمینهای قوی در این باره گرفته است. تنها اقدام قابل اشاره آمریکا در این باره، وعده کمک پنج میلیارد دُلاری سالانه و کُمک به ایجاد "ارتش جدید" در برابر پایبندی طالبان به طی "دوران گذار" است. ناگفته پیداست که این رشوه به راستی در توازُن با آنچه که طالبان با حُکمرانی بر افغانستان می تواند به دست بیاورد قرار ندارد و در یک نگاه دقیق تر بیشتر به سوراخی برای فرار از مسوولیت شباهت دارد تا تنظیم الزام آور میراث.
ج.ا در بیم و اُمید تحولات افغانستان رژیم ج.ا را در برابر بُن بست تصمیم گیری قرار داده است. حاکمان ایران از یکطرف این تحولات را به سود خود می بینند و از طرف دیگر، تهدیدهایی که با آن مُرتبط است نگران شان می کند. تردیدی نیست که آنها از خُروج ارتش آمریکا از کنار گوش خود خُرسندند. ج.ا همچنین از اینکه فُرصتی برای نُفوذ در افغانستان می یابد و بالقوه می تواند به رُتبه یکی از بازیگران در "پُل آسیای مرکزی و جنوب آسیا" فراز یابد خُرسند است. یک وضعیت بی ثبات و پُر هرج و مرج دیگر از نوع عراق، سوریه و لُبنان، مُحیطی است که ویروس رژیم ولایت فقیه از آن تغذیه می کند و نیرو می گیرد. در استخدام داشتن گُروهی از مُزدوران بومی به نام "فاطمیون" به خوبی در این چارچوب قرار می گیرد؛ جریانی که می تواند نقش "سپاه بدر" در عراق را بازی کند. در همین حال یک رژیم سُنی مذهب با مُناسبات نزدیک با رقیب منطقه ای آن، عربستان، - و از آن هم مُهمتر - از جنس و بافت سیاسی ایدیولوژیک خود ج.ا آخرین همسایه ای است که "نظام" می خواهد داشته باشد. در چنین حالتی، احتمال روابط تنش آلود بسیار قوی است و سناریوهای ثبات شکن چندگانه ای می تواند نوشته شود که از درگیریهای مرزی و تقویت و تجهیز بُنیادگرایان در سیستان و بلوچستان تا حتی گشوده شدن پنجره جنگهای نیابتی از نوع آنچه که در سوریه و یمن جریان دارد را می تواند دربر گیرد. سیاست رسمی ج.ا حمایت از تشکیل یک دولت ائتلافی در افغانستان است که گُزینه مطلوب آمریکا و اُروپا هم هست، اما از آنجا که چشم انداز این گُزینه حتی در صورت به واقعیت پیوستن چندان روشن نیست، طرح و نقشه ای برای "میدان" نیز وجود دارد که به صورت عُمده از عناصُر سیاست ماجراجویانه و مُداخله گرایانه رژیم ولایت فقیه تشکیل شده است.
برآمد مُهمترین درس حُضور بیست ساله آمریکا در افغانستان این است که ایجاد دولت – ملت و در ادامه، پی ریزی جامعه مدنی با اشغالگری مُمکن نیست. این امر به ویژه در سرزمینی چند ملیتی با مُناسبات فئودالی – قبیله ای که هر تحول ملت سازی در آن مشروط به انکشاف درونی و تحوُل زیربنایی است، در طبقه بندی غیرمُمکنها قرار می گیرد. عوامل خارجی حداکثر می توانند نقش هموار کننده و شتاب دهنده این پروسه را ایفا کنند و نه بیشتر. سهم افغانستان از دو دهه اشغالگری، ورود به یک دوره بی ثبات و بدون قُدرت مرکزی دیگر است که پایان آن پیدا نیست. با پیشروی تحوُلات، این کشور به گونه فزاینده تری چهار راه کشمکشهای بین المللی خواهد شد: عربستان با ج.ا، پاکستان با هند، آمریکا با روسیه، چین با هند و آمریکا، تُرکیه با عربستان. بُحران از مرزهای شرقی ایران با قدمهای شتابان نزدیک می شود و رژیم ج.ا در و دروازه را به روی آن خواهد گشود.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۰، آدینه ۱ مرداد ۱۴۰۰- ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱ |