|
وعده وزیر کار برای حداقل حقوق در سال ۹۸ زینت میرهاشمی
زندگی و معیشت کارگران مانند هر سال قرار است در شورای عالی کار رقم خورد. شورای عالی کار که ظاهرا باید سه جانبه تصمیم گیری کند، شورایی دو جانبه است. شورای عالی کار از نماینده دولت در مقام سرمایه دار بزرگ و نماینده کارفرمایان و افرادی که به اصطلاح نماینده کارگران معرفی می شوند تشکیل می شود و با زیر پا گذاشتن تعهدات جهانی و حتی بدون رعابت قانون کار رژیم، برای معیشت و زندگی میلیونها نیروی کار تصمیم می گیرند. عدم حضور نمایندگان مستقل کارگران و در فقدان دخالتگری تشکلهای مستقل کارگری، خروجی چانه زنی بین خودیهای در شورای عالی کار، رقمی خواهد بود که منجر به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه و تحمیل فقر بیشتر به کارگران و مزدبگیران خواهد شد. دستگیریهای گسترده فعالان و نمایندگان کارگران، زیر فشار قرار دادن آنها در هنگامه بازنگری حداقل دستمزد، دقیقا از همین منظر یعنی جلوگیری از شکل گیری اعتراض بر سر خروجی شورای عالی کار است. فعالان کارگری مانند پروین محمدی، جعفر عظیم زاده، اسماعیل بخشی و ... کسانی هستند که می توانند در شکل گیری و سازماندهی اعتراض برای واقعی تر کردن حداقل دستمزد نقش داشته باشند که در زندان به سر می برند. رژیم در پناه ابزار سرکوب و با ایجاد کمیته مزد، خود می می بُرَد و خود می دوزد. اعضای کمیته مزد که برخی از آنان عضو شورای عالی کار و یا به عنوان نماینده دولتی کارگران در این شورا هستند، با هیاهو و سر و صدا، رقمهایی به قول خودشان معقولانه برای دستمزد پایه می گویند و سرانجام شرمگینانه امضای خودشان را زیر رقم تعیین شده در شورای عالی کار می گذارند. رقمی که با رقم ادعایی کمیته مزد تفاوت فاحش دارد. شرمگینانه از این نظر که این نمایندگان مدعی می شوند که زورشان نرسیده است. نقش این افراد در کمیته مزد در حقیقت ایجاد مانع برای شکل گیری اعتراضهای کارگری در رابطه با دستمزد است.
وعده بی مایه شریعتمداری، وزیر کار رژیم قبل از تصمیم گیری در جلسه شورای عالی کار به درستی سیر نمایشی تعیین حداقل دستمزد را نشان می دهد. این مقام دولتی میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۸ را ۲۰ درصد اعلام کرد. این رقم در حالی است که کمیته مزد منتخب حکومت، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را بیش از سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان در سال ۹۷ اعلام کرده است. رئیس این کمیته در سخن پراکنی خود افزایش ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته را مطرح کرده است. این رقم که بر اساس پیش بینی اعضای کمیته مزد در شورای عالی کار پذیرفته نخواهد شد در پایان سال ۹۶، یعنی هنگامی که برای سال ۹۷ مزد تعیین شد، معادل خط فقر و یا پایین تر از آن بود. بر اساس داده های آماری خط فقر نزدیک ۵ میلیون تومان محاسبه می شود. مزد کارکران برای سال ۹۷، یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تعیین شد. با توجه به کاهش ارزش ریال و رشد صعودی قیمتها و کالاهای اساسی زندگی، این مقدار حقوق برای خانواده چهار نفره برای مخارج یک هفته هم کافی نیست. در میانه سال جاری بحث بازنگری مزد مطرح شد ولی حکومت در برابر آن بسته های حمایتی برابر با ۲۰۰ هزار تومان را مطرح کرد. بسته هایی که شامل مستمری بگیران می شود تا کارگران. پخش این بسته ها هم بیشتر شوخی است تا کار جدی برای گذاشتن اندک چیزی در سفره های خالی نیروی کار. ناصر چمنی، نایب رئیسِ هیات مدیره یک نهاد دولتی به نام «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران»، بسته حمایتیِ دولت را «فکاهی تلخ» می داند. او در این مورد به ایلنا می گوید: «دولت کارگران را شهروندانی می داند که رویِ دستش سنگینی می‌کنند. از همین رو زمانی که می خواهد برنامه ای برای آنها پیاده کند، برنامه اش به فکاهی شبیه است؛ فکاهی تلخ. بسته ای که این همه جنجال بر سر آن راه انداختند هم، همین ویژگی را دارد. ابتدا اعلام می کنند که به تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی "سبد کالا" می‌دهیم. بعد می گویند بسته نیست؛ پول نقد است و مبلغش ۲۰۰ هزار تومان است. بعد می گویند به تمام بیمه شدگان نمی رسد. فقط برخی می توانند دریافت کنند. چرا؟ چون "سازمان برنامه و بودجه" برای "جامعه" اعتباری قائل نیست.» (ایلنا، سه شنبه ۲ بهمن ۹۷)
بر اساس داده های آماری از جانب کارشناسان اقتصادی رژیم، تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده می شود. قیمت گوشت قرمز رشد ۴۰ درصدی و مرغ رشد ۵۰ درصدی داشته است. این ضرب المثل مردم که «به ریال حقوق می گیریم و به دلار خرج می کنیم» رابطه حقوق با نیازها را مشخص می کند.
با سیاستهای ضد کارگری رژیم، بحران و پاشیدگی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری همراه با اختلاس، دزدی و فساد بزرگ حکومتی، هیچ چشم اندازی برای بهبود وضعیت معاش، بهداشت و سلامت نیروهای کار وجود ندارد. سیاست رژیم خاموش کردن شعله شورشهای مردمی و سرکوب اعتراضهای نیروی کار است. به موازات آن افزایش هزینه های نظامی برای حفظ نظام پوسیده در برابر خشم حق طلبانه کارگران، معلمان و مردم به ستوه آمده است. با این سیاستهای ضد مردمی اقدامی برای بهبود وضعیت مردم و واقعی تر کردن مزد نیروی کار صورت نخواهد گرفت.
منبع: نبردخلق شماره ۴۰۸، چهار شنبه اول اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰ فوریه ۲۰۱۹
|